نفقه و ارث به افراد دوجنسیتی متقاضی عمل جراحی، تعلق میگیرد؟
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۴۹۲۴۶
وضعیت ارث، نفقه زوجه سابق، مخارج فرزندان، ولایت و سرپرستی کودکان، مسئولیت مدنی و مجازاتها و ... برخی از مباحث مطروحه درباره افراد مبتلا به "ملال جنسیتی" متقاضی عمل تغییر جنسیت است که در همایش «بررسی ابعاد سلامتی افراد ترانسکشوآل در ایران» بررسی شد.
به گزارش ایسنا، محمدمهدی کریمی نیا -دکتری حقوق- در این همایش که امروز با حضور متخصصان پزشکی قانونی، روانپزشکی، پزشکی اجتماعی، تغییر جنسیت و حقوق، در دانشکده پرستاری دانشگاه ایران برگزار شد، با اشاره به پیشینه تغییر جنسیت از منظر علمی و فقهی، گفت: بر اساس برخی اسناد اولین تغییر جنسیت در ایران در سال ۱۳۰۹ شمسی انجام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: تغییر جنسیت موضوعی نوپیدا است. اولین جرقه این بحث نیز در کتاب تحریر الوسیله امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳ مطرح شد. امام (ره) در جلد دوم این کتاب ۱۰ مسئله درباره تغییر جنسیت مطرح میکند. از همین تاریخ بحثهای فقهی در این زمینه آغاز میشود. پیش از آن نیز هیچ فقیه شیعه یا سنی در این زمینه اظهار نظر نکرد. در سال ۱۳۶۴ برای اولین بار فتوای ویژهای به منظور تغییر جنسیت برای خانم مریم ملک آرا توسط امام صادر شد. از همین سال مقالات فقهی که بیشتر به زبان عربی بودهاند نوشته و این بحث بارور شد. در حال حاضر حدود ۳۵۰ پرسش و پاسخ فقهی درباره تغییر جنسیت در اختیار داریم. طبق فتوای امام تغییر جنسیت با تجویز طبیب مورد اعتماد اشکال شرعی ندارد.
کریمینیا تصریح کرد: امام (ره) در کتاب تحریرالوسیله آوردهاند که تغییر جنس دادن مرد به زن و بالعکس و همچنین جراحی شخصی که جنسیت خنثی دارد ظاهرا حرام نیست؛ این یعنی جراحی تغییر جنسیت جایز است. برخی شبکهها و مراکز حقوق بشری در دنیا در اعلامیههایی وانمود کردند که جمهوری اسلامی ایران افراد دچار ملال جنسیتی را مجبور به تغییر جنسیت میکنند. این در حالیست که به لحاظ فقهی اجباری در این زمینه وجود ندارد و افراد ترانس میتوانند از حق خود در این زمینه استفاده کنند.
این دکتری حقوق با اشاره به مطرح شدن مباحث متعدد بعد از تغییر جنسیت تصریح کرد: تغییر جنسیت در ازدواج، نفقه زوجه سابق، مخارج فرزندان، ولایت و سرپرستی کودکان، ارث، مسئولیت مدنی و مجازاتها و ... تاثیر گذار است. همچنین این موضوع مطرح میشود که آیا یک نفر میتواند هم پدر باشد و هم مادر؟
تغییر جنسیت ازدواج را باطل میکندوی افزود: با تغییر جنسیت ازدواج سابق باطل میشود چون رکن ازدواج وجود زن و مرد است و در صورت تغییر جنسیت اساسا نیازی به طلاق و فسخ عقد نیست و ازدواج خود به خود منحل میشود، اما مرد سابق همچنان موظف است که مهریه زن را بپردازد. با این حال چون ازدواج منحل شده دیگر دلیلی برای نفقه وجود ندارد. از نظر فقهای شیعه تغییر جنسیت پدر تاثیری در وجود نفقه فرزندان ندارد و او همچنان موظف به پرداخت آن است.
این دکتری حقوق درباره وضعیت سرپرستی کودکان پس از جراحی تغییر جنسیت نیز توضیح داد و گفت: برخی فقها میگویند ولایت پدر با تغییر جنسیت از بین نمیرود و صدق عرفی آن وجود دارد. به همین دلیل حق ولایت همچنان برای او محفوظ است. در خصوص ارث نیز امام خمینی (ره) و برخی مراجع معتقد بودند که مرد فعلی دو برابر خواهر خود سهم الارث میبرد. چون ملاک جنسیت فعلی است.
بهترین زمان جراحی تغییر جنسیت ۱۵ تا ۲۳ سالگی استپرفسور بهرام میرجلالی- فوق تخصص جراحی تغییر جنسیت- نیز در این همایش اظهار کرد: در حال حاضر از هر ۱۰۰ هزار نفر تقریبا شش نفر شامل یکی از انواع ملال جنسیتی هستند. تعداد کم آنها نباید دلیلی شود که به آنها توجه نکنیم. ما امروز از نظر درمانی در این زمینه خیلی عقب نیستیم و فقط باید از نظر اجتماعی و فرهنگی کار کنیم.
وی با بیان اینکه پیش از رسیدن به عمل جراحی ملال جنسیتی این افراد باید از نظر اجتماعی آمادگی پیدا کنند، گفت: بهترین زمان جراحی تغییر جنسیت ۱۵ تا ۲۳ سالگی است. بهترین نتیجه هم برای کسانی اتفاق میافتد که همراه با والدینشان مراجعه میکنند. ترنسها افرادی شکننده هستند. در کنار آنها پدران و مادرانشان نیز احتیاج زیادی به روانکاوی دارند. زمانی که نتایج این جراحی مشخص شود افراد تا دو سال درگیر مسائل ریز و درشت آن هستند. این جراحی بدون عوارض نیست، اما تا کنون از میان مراجعان من یک نفر نیز پشیمان نشده است. جراحان نیز باید مراقب باشند که با تایید روانکاو فرد را جراحی کنند.
وی ادامه داد: یک گروه از افرادی که دچار ملال جنسیتی هستند از جنس خودشان متنفر نیستند، اما رفتار و حرکات جنسی آنها خلاف جنسیتشان است. گروه دیگر از جنس خود نفرت دارند و میترسند. آنها تمایل بیشتری به آزار خود دارند. جراحی میتواند به آنها برای فرار از این زندان کمک کند.
ملال جنسیتی اختلال نیست
به گزارش ایسنا، علی آذین - متخصص پزشکی اجتماعی با بیان اینکه در بحث ملال جنسیتی مهم این است که فرد به جنسیتی که حس میکند، تطابق داشته باشد، اظهار کرد: در ملال جنسیتی فرد با خصوصیات اولیه و ثانویه جنسی خود احساس تضاد دارد. افرادی که دچار عدم تطابق جنسیتی هستند ذاتا دچار اختلال نیستند و وضعیت جنسیتی آنها امری قابل شفا نیست. به همین دلیل عنوان ملال جنسیتی در این خصوص مطرح شده است. کودکان در سن سه یا چهار سالگی با هویت جنسیتی خود کنار میآیند اما ممکن است رفتارهای آنها مطابق کلیشههای جنسیتی دخترانه و پسرانه نباشد. بسیاری از پدر مادرها نیز نگران رفتارهای کودکان خود هستند و تصور میکنند اگر کاری خلاف جنس خود انجام دهند ممکن است دچار ملال جنسیتی باشند.
این متخصص پزشکی اجتماعی درباره نشانههای عدم انطباق جنسیت در کودکان توضیح داد و گفت: تمایل شدید کودک برای اینکه جنس مقابل شناخته شود مبدل پوشی، ترجیح دادن سرگرمیهای جنس مخالف، طرد شدید اسباب بازیهای جنس موافق، بیزاری جدی نسبت به آناتومی خود و تمایل قوی به ویژگیهای جنسی اولیه جنس مقابل از جمله این نشانهها هستند. البته تمام این نشانهها باید باعث شده باشند که کودک دچار اختلال کارکرد و کلافگی شده باشد. اگر بیش از شش ماه این نشانهها ادامه داشته باشد، تشخیص ملال جنسیتی داده میشود. تعدادی از آنها با جنسیت خود کنار میآیند در غیر اینصورت ممکن است این موضوع تا نوجوانی ادامه پیدا کند.
وی افزود: در سنین نوجوانی تمایل قوی برای داشتن ویژگیهای جنس مخالف، شناخته شدن به عنوان جنس مخالف، نشان دادن احساسات و واکنشهای تیپیک جنس مقابل بخشی از نشانههای نوجوانانی است که دچار ملال جنسیتی هستند. این وضعیت باید باعث اختلال در کارکرد اجتماعی و زمینههای مهم زندگی شده باشد. سر و صدای این داستان در نوجوانی واضحتر است.
آذین تاکید کرد: امروزه ملال جنسیتی اختلال تلقی نمیشود، بلکه به نام یک ناهمسانی شناخته میشود. ما دنبال این هستیم که هویت جنسیتی فرد با زندگی روزمره او تطابق داشته باشد. این موضوع که گفته میشود برخی مشکلات روانشناختی مانند اتیسم در این گروه بیشتر دیده میشود، نادرست است. چون الزاما افراد دچار ملال جنسیتی همزمان اختلالات روانپزشکی دیگری ندارند و در این زمینه مانند سایر مردم هستند. ما باید دنبال این باشیم که فرد راحتی بیشتری داشته باشد. این افراد میتوانند هویت جنسی متنوع و متفاوتی داشته باشد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۴۹۲۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک میلیون و۶۰۰ هزار متقاضی در صف انتظار برای دریافت وام ودیعه مسکن
در حال حاضر با نزدیک شدن به فصل جابه جایی و نقل و انتقالات بازار اجاره مسکن هم کم کم داغ شده و میزان آگهی واحدهای اجاره ای در بین مشاوران املاک رو به افزایش است از بهمن ماه سال گذشته که تسهیلات ودیعه مسکن در تهران به ۲۰۰ میلیون تومان رسید بسیاری از مستاجران در پشت صف های بانکها برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن قرار گرفته اند در صورتی که همین افزایش ۵۰ میلیون تومانی تسهیلات در طی چند ماه گذشته آثار و تبعات خود را روی بازار اجاره گذاشته است .
بررسی های میدانی هم حاکی از آن است که هنوز بسیاری از مستاجران نتوانسته اند این تسهیلات را دریافت کنند و به گفته بسیاری از متقاضیان بانک ها برای پرداخت این تسهیلات سنگ اندازی های زیادی از جمله نداشتن اعتبارات، ابلاغ نشدن مصوبه تسهیلات ودیعه مسکن و یا نداشتن بودجه می کنند همین موضوع باعث شده بسیاری از مستاجران به دنبال راه های دیگر برای تامین مسکن اجاره ای خود بیافتند به طوری که برخی از مستاجران به دلیل افزایش میزان نرخ های اجاره ای و متقاعد نشدن مالک به محلات پایین تر و یا حومه شهرها کوچ کرده اند.
براساس این گزارش در همین رابطه فاطمی یکی از مستاجران که در منطقه هاشمی تهران و در یک واحد ۷۰ متری اجاره نشین است به باشگاه خبرنگاران گفت: در سال گذشته ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۱۲ میلیون تومان اجاره می دادیم اما از اسفند ماه سال گذشته مالک زمزمه های افزایش قیمت اجاره را داده بود که در حال حاضر به دلیل عدم تایید تسهیلات ودیعه مسکن و همچنین به دلیل نرسیدن حقوق مجبور به کوچ به مناطق پایین تر شده ایم.
ثبت نام بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی برای وام ودیعه مسکن
این در حالی است که طبق آخرین آماری که سیداحمد خادمیان مدیرکل دفتر پایش طرحهای مسکن وزارت راه و شهرسازی میزان پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را توسط بانکها اعلام کرد و گفت: تاکنون بیش از یک میلیون و۶۰۰ در سامانه tem.mrud.ir ثبتنام کردند. از متقاضیان ثبت نام شده یک میلیون و ۴۱۶ هزار و ۴۵۲ نفر حائز شرایط اولیه شدند و از این تعداد ۹۹۱ هزار و ۶۵۸ متقاضی به بانکها برای دریافت تسهیلات ودیعه معرفی شدند.
مدیرکل دفتر پایش طرحهای مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: طبق آمارها، تسهیلات پرداخت شده توسط بانکها به متقاضیان وام ودیعه به تعداد ۴۳۸ هزار و ۵۵۸ فقره است که با توجه به فصل نقل و انتقالات، انتظار داریم تا این میزان افزایش یابد و تعداد بیشتری از مردم بتوانند از این امکان برای فراهم کردن مسکن مناسب خود و خانواده استفاده کنند. بانکها طبق بخشنامه شرایط پرداخت وام ودیعه را تسریع بدهند.
وی توضیح داد: به تازگی گزارشهایی به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده که بر اساس آن، برخی از شعب، مدارک مازاد از بخشنامه از متقاضیان تسهیلات ودیعه طلب میکنند و حتی استعلام هایی را مجددا بعد از حائز شرایط شناخته شدن متقاضی میخواهند که این موارد مورد تایید وزارت راه و شهرسازی نیست تمامی شعب بانک باید بر اساس بخشنامه پیش بروند و مدارک و استعلاماتی خارج از بخشنامه از متقاضیان طلب نکنند.
در حال حاضر دولت در تلاش برای کنترل بازار اجاره مسکن بوده و تدابیر لازم را برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره مسکن در دستور کار خود قرار داده است.
اجرای طرح های ساماندهی بازار مسکن در دستور کار دولت قرار گرفت
در همین رابطه ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی با بیان اینکه طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است گفت: این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره میپردازد.
تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران
نوروزی به تشریح بخشی از ویژگیهایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانههای خالی
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها و قرضالحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانهروزی فراهم کند. اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
طرح افزایش وام اشتراکی کارگشا برای مستاجران نیست
براساس این گزارش در همین رابطه داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه طرح افزایش وام ودیعه مسکن نباید موجب سختتر خانهدار شدن مردم شود گفت: دولت باید به گونه ای برنامه ریزی کند که افزایش وام ودیعه مسکن طرحهای قبلی گرهای از مشکلات مسکن را باز کند بهطور معمول وامهای پرداختی متناسب با قیمت مسکن نیست و علاوه بر آنکه این وامها توانایی خانهدار کردن مردم را ندارد، پرداخت آن نیز از عهده اشخاصی که فاقد مسکن هستند خارج است.
بیگی نژاد همچنین از طرح جدید وام اشتراکی خبر داد و گفت: طرح جدید با عنوان وام اشتراکی یک طرح غیرمنطقی، غیرکارشناسی غیرقابل اجرا است و همچون سایر وامهای تصویبی پرداخت نشده موجب ایجاد بحران در بازار مسکن خواهد شد. بسیاری از وامهای موجود امکان اجرا شدن را ندارند و در صورت اجرایی بودن نیز همراه با مشکلات بسیاری هستند، ارائه اینگونه وامها در دیگر کشورها منسوخ شده است، حال طرح مطرحشده از سوی بانکها نهتنها گرهگشا نیست، بلکه خود مشکلساز خواهد بود در حال حاضر بازار مسکن در شرایط رکود تورمی به سر می برد و همین موضوع خود باعث شده است که تعداد متقاضیان در این بازار متناسب با بودجه و در آمدهای خود خرید نکنند.
بیگی نژاد یادآور شد: دولت با راه اندازی طرح نهضت ملی مسکن وتحویل به مرور واحدهای مسکونی خود میتواند یک گام بزرگ برای تقویت و بهبود وضعیت بازار مسکن در کشور بردارد که در حال حاضر این گام و اقدامات در دست انجام است.
گفتنی است، شاخص اجاره مسکن در فروردین امسال نسبت به ماه قبل حدود ۱.۶۵ درصد افزایش پیدا کرده که کمترین رقم از ابتدای سال ۱۴۰۱ است؛ ضمن اینکه رشد ماهانه اجارهبها از میانگین ۸ سال گذشته هم پایینتر آمده است.
بازار اجاره مسکن در کشورمان تابع وضعیت عرضه مسکن است. به علت سقوط تولید مسکن در ۸ سال گذشته، دولت برای ساماندهی بازار مسکن با تقاضای بیسابقه و انباشتهشده مواجه بوده است با این حال در دو سال گذشته با کلید خوردن طرح نهضت ملی مسکن، تاکنون ساخت بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکن آغاز شده و حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکن هم تحویل داده شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی