کسانی که بعد از عمل تغییر جنسیت، وارد جامعه‌ای نو شدند
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۰۴۱۳۷
خرداد: عمل تغییر جنسیت تنها یک روش درمانی نیست بلکه عملی است که کل زندگی یک فرد را تحت تاثیر قرار داده و زندگی او به دو بخش کاملا متفاوت بعد و قبل از عمل تغییر می‌کند. جنسیت مهم‌ترین بخش هویت هر فرد انسانی است و می‌تواند نحوه زندگی او را حتی در جزئی‌ترین مسائل رقم بزند. این گزارش به بهانه انتشار خبر کذب تغییر جنسیت محمدرضا فروتن، نگاهی دارد به کسانی که در ایران اقدام به عمل تغییر جنسیتی کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شب گذشته، یک روزنامه‌نگار در اکانت توییتر خود به نقل از یکی از بستگان محمدرضا فروتن، بازیگر معروف ایرانی اعلام کرد که این بازیگر ۲ ماه پیش عمل تغییر جنسیت انجام داده است. این خبر امروز از سوی محمدرضا فروتن تکذیب شد، این بازیگر همچنین اعلام کرد حق شکایت از افراد و صفحات منتشر کننده این اخبار کذب برای وی محفوظ است.
فارغ از اینکه علت انتشار چنین شایعاتی شب گذشته چه بوده، اما این موضوع بهانه‌ای شد که به زندگی افرادی بپردازیم که به دنبال عمل تغییر جنسیت خود رفته‌اند. این در حالی است که نگاه جامعه به تغییر جنسیت افراد در جامعه سنتی ایران همواره نگران کننده بوده است. گرچه نمی‌توان این واقعیت را نیز نادیده گرفت که این نوع نگاه منفی نسبت به این ماجرا طی سال‌های اخیر اندکی کمرنگ‌تر شده است. نکته قابل توجه این است که در کشور ما افرادی که تطابق جنسیتی ندارند یا به اصطلاح «ترنس» هستند بعد از طی مراحل پزشکی و قانونی می‌توانند عمل جنیست را عمل انجام دهند. عملی که در کشورهای منطقه خاورمیانه تنها در ایران امکان‌پذیر است.
اولین عمل تغییر جنسیت در ایران
اولین عمل تغییر جنسیت که در تاریخ ایران رسانه‌ای شده است به سال ۱۳۳۲ و عمل تغییر جنسیت دختری ۱۶ ساله از اهالی شبستر به نام فریده باز می‌گردد که با انجام عمل جراحی از فریده به فرهاد تغییر جنسیت می‌دهد.
مادر فریده در آن زمان به پزشکان بیمارستان گفته بود که دخترم فریده مدتی است احساس می‌کند که مرد شده و به همین جهت او را برای معاینه و معالجه از شبستر به تهران آورده‌ام. به دستور پزشکان فریده در بیمارستان بستری شده و روز بعد برادرش به اتفاق یک آرایشگر به بیمارستان آمده و مو‌های او را می‌تراشد. در همان زمان یعنی ۶۷ سال پیش فریده از علاقه‌اش به همبازی شدن با پسر‌ها و اعتراضات مکرر مادرش می‌گوید و اینکه با رسیدن به سن رشد متوجه می‌شود هیچیک از تغییراتی که باید در یک دختر در این سنین ایجاد شود در او به وجود نیامده و حالا بیشتر تمایل به معاشرت به دختران داشته است. فریده در نهایت عمل تغییر جنسیت را انجام داده و شناسنامه جدید خود را نیز دریافت می‌کند.
او می‌گوید: به سن رشد رسیدم، ولی برخلاف سایر دختر‌ها کوچکترین تغییری که باید در بدن یک دختر به وجود آید در من پیدا نشد و این موضوع بیشتر باعث ناراحتی من بود، ولی جرات نمی‌کردم از این جریان با کسی صحبت کنم تا اینکه موضوع را به مادرم گفتم، اما مادرم همچنان خیال می‌کرد من یک دختر هستم حتی گوش‌هایم را سوراخ کرده بود.
وی در این باره می‌گوید: دو ماه قبل، اما تغییری در من پیدا شد که مادرم را متوجه کرد که ممکن است من دختر نباشم. این موضوع تغییر صدای من بود که شبیه یک پسربچه ۱۶ ساله بود نه یک دختر ۱۶ ساله. این باعث شد که مادرم برای معاینه و معالجه من را به تهران بیاورد. حالا هم خدا را شکر می‌کنم که پسر شدم و به زودی خود را برای انجام خدمت سربازی آماده خواهم کرد.» از سرنوشت فرهاد بعد از عمل خبری در دست نیست.
ملک‌آرا، فردی که فتوای تغییر جنسیت گرفت
مریم خاتون مُلک‌آرا در سال ۱۳۲۹ با نام فریدون و در کالبد یک مرد متولد می‌شود، اما از کودکی رفتار‌هایی زنانه دارد به نحوی که در سنین بزرگسالی به این نتیجه می‌رسد که هیچ تمایلی به زندگی در قالب یک مرد ندارد.
او از سال ۱۳۵۳ به دنبال انجام عمل تغییر جنسیت بود و از آنجاییکه فردی مذهبی است می‌خواهد در اولین قدم حکم شرعی تغییر جنسیت را بگیرد. او نامه‌ای به امام خمینی که در آن زمان در نجف حضور دارد نوشته و عنوان می‌کند که «من همیشه احساس می‌کنم یک زن هستم و مادرم برای من تعریف کرده که در ۲ سالگی من با گچ خودم را مثل زنان آرایش می‌کردم». در سال ۱۳۵۴ او پاسخ خود را دریافت می‌کند: «امام با تصور اینکه من فردی دوجنسه هستم جواب دادند که باید طبق قوانین اسلامی یک زن شوم.»
او سعی می‌کند با سفر به پاریس با امام خمینی ملاقات کند، اما موفق نمی‌شود. بعد از انقلاب شرایط برای گرفتن تایید دوباره سخت‌تر می‌شود. در سال ۱۳۶۳ از طریق دفتر احمد جنتی نامه‌ای برای امام می‌نویسد، اما این‌بار هم جوابی که دریافت می‌کند شبیه به فتوای اول و مربوط به افراد «دو جنسیتی» است. سرانجام ملک‌آرا با طی مسیری سخت موفق به ملاقات با امام شده و ماجرا را تعریف می‌کند. امام هم با ۳ تن از پزشکان مورد اعتماد خود مشورت کرده و دربارهٔ تفاوت تراجنسی و دوجنسه و خنثی مشکل از آنها می‌پرسند. بالاخره ملک آرا فتوای مورد نظر خود را از امام دریافت می‌کند. او بعد از عمل جراحی از فریدون به مریم خاتون تغییر نام می‌دهد.
مریم خاتون ملک آرا در سال ۱۳۸۶ انجمن حمایت از بیماران مبتلا به اختلالات هویت جنسی ایران را با کمک چند تن از پزشکان برای حمایت از تراجنسی‌های ایرانی ثبت می‌کند، اما ۵ سال بعد یعنی در سال ۱۳۹۱ فوت می‌کند.
زن بازیگری که مرد شد
سامان ارسطو بازیگر، کارگردان، نمایش‌نامه و فیلم‌نامه‌نویس، و مدرس تئاتر یکی دیگر از افرادی است که زندگی را با دو کالبد متفاوت تجربه کرده است. او در خرداد ۱۳۴۶ در قالب یک دختر و با نام فرزانه ارسطو متولد می‌شود.
وی از سال ۱۳۶۴ نیز وارد عرصه تئاتر شده و پله‌های ترقی را طی می‌کند. با این حال، اما از زندگی خود رضایت ندارد، زیرا برخلاف کالبد زنانه‌ای که دارد احساسات او کاملا مردانه است. او به رسانه‌ها گفته بود: «از کودکی احساس می‌کردم متفاوتم و با دختربچه‌های دیگر که اطرافم هستند، همسو نیستم. من از همان اول همیشه تی‌شرت و شلوارک می‌پوشیدم، در حالی که اکثر دختربچه‌ها دنبال دامن کوتاه و کفش تق‌تقی بودند. همیشه کفش‌ها و لباس‌های پدرم را می‌پوشیدم؛ اما هیچ گاه سر کمد لباس‌های مادرم نمی‌رفتم. تقریبا سال‌های ۶۷ و ۶۸ بود که متوجه شدم در ایران هم امکان تغییر جنسیت هست، اما مسأله این بود که من آمادگی برای انجامش را نداشتم، ترس از تنها شدن هم باعث شد ۲۰ سال طول بکشد تا من تصمیم بگیرم جنسیتم را تغییر بدهم.»
در این مدت و در سال ۷۰ یک ازدواج اجباری در زندگی او رقم می‌خورد تا خانواده او را وادار کنند که زن بماند. ازدواجی که تنها یک روز طول می‌کشد و یک سال و نیم بعد هم رسما از همسرش جدا می‌شود.
فرزانه بالاخره در سال ۱۳۸۵ و در سن ۴۱ سالگی عمل تغییر جنسیت را انجام داده و تبدیل به سامان ارسطو می‌شود. با انجام این عمل زندگی حرفه‌ای او دچار مشکل می‌شود. او می‌گوید که بعد از جراحی‌هایش تنها یک نمایش کارگردانی کرده است و هیچوقت متوجه نشده که چرا در این مدت اجازه کار نداشته است.
او گفته بود: «نامه‌ای به من دادند که شما ممنوع‌الکار نیستید! اما عملاً قضیه طوری بود که با آزار‌های مختلف جلوی کارم را می‌گرفتند. به عنوان مثال قرار بود در نمایشی نقش اول را داشته باشم، اما وقتی سر کار رفتیم به آنها گفته بودند اگر سامان ارسطو در کار شما باشد، اجازه کار نخواهید داشت. آنها نیز کار را با بازیگر دیگری ادامه دادند.»
فرد دیگری که مدتی عمل تغییر جنسیت او در فضای مجازی خبرساز شده و حتی زندگی خانوادگی او را تحت تاثیر قرار می‌دهد سایه افضلی است.
او ۱۳۶۴ در شهر اصفهان با نام محمد افضلی متولد می‌شود. با رسیدن به سن نوجوانی متوجه می‌شود که خلق و خویش مانند دیگران پسران همسن و سالش نیست. از ۱۳ سالگی رفتار‌های دخترانه او بیشتر به چشم خانواده می‌آید. با رسیدن به سن جوانی خانواده محمد برای اینکه او تبدیل به یک مرد شود تصمیم می‌گیرد که محمد را به خدمت سربازی بفرستد. دورانی که از او فردی افسرده ساخت.
مادرش می‌گوید: «محمد همان محمدی نبود که روانه خدمتش کرده بودیم، تبدیل شده بود بــه یک پسر افسرده و ناراحت پسری که تا تنها می‌شد زار زار گریه می‌کرد. شب‌های زیادی صدای هق هق گریه اش را از زیر پتو می‌شنیدم.»
محمد برای رهایی از افسردگی سراغ موسیقی می‌رود و در مدت کوتاه موفق به جذب طرفداران زیادی می‌شود او نام هنری شایان را برای خود انتخاب می‌کند، اما این موضوع هم نمی‌تواند بر احساس خاصی که او نسبت به کالبد مردانه خود داشت غلبه کند.
او در نهایت در سال ۸۹ بعد از طی کردن تمامی مراحل قانونی، عمل تغییر جنسیت را انجام می‌دهد و نام سایه را برای خود انتخاب می‌کند. سایه بعد از مدتی ازدواج می‌کند.ازدواجی که البته به دلیل فشار خانواده ناکام ماند و به جدایی منجر شد.
عدم درک درست جامعه از ترنس‌ها و تغییر جنسیت
زندگی افراد ترنس پیش از عمل تغییر جنسیت و به‌ویژه زمانی که به تازگی متوجه تفاوت خود با سایر همجنسان کالبد ظاهری می‌شوند بسیار سخت است. حالا تصور کنید که این افراد در جامعه‌ای سنتی زندگی می‌کنند که با واقعیت حضور ترنس‌ها و نیاز‌های آنان کنار نیامده است. داشتن نگاه‌های عجیب و غریب به این افراد، زدن برچسب انحراف و فساد اخلاقی به آنان به‌ویژه درروز‌های قبل از عمل و پرهیز از همنشین شدن با آنان همگی از جمله رفتارها ناهنجاری هستند که افراد ترنس و کلا افرادی را که به دلایل مختلف نیاز به انجام عمل تغییر جنسیت دارند را مورد آزار قرار می‌دهد.
این گروه پیش از عمل تغییر جنسیت معمولا به دلیل داشتن رفتار‌هایی ناسازگار به کالبد ظاهری خود مورد سرزنش و تمسخر خانواده و دوستان قرار گرفته و حتی در موارد بسیاری از خانواده طرد می‌شوند. بعد از عمل تغییر جنسیت نیز آنچنان که باید مورد حمایت جامعه قرار نگرفته و نگاه افرادی که در ارتباط با آنها هستند در صورت پی بردن به حقیقت چندان مناسب نیست. این مساله یکی از موضوعاتی است که آنها را دچار نگرانی می‌کند.
این افراد اگرچه در گروه افراد آسیب‌دیده اجتماعی قرار نمی‌گیرند، اما به دلیل عدم درک درست جامعه از مسائل و شرایط آنها و طرد از سوی خانواده و جامعه در شرایطی قرار می‌گیرند که در معرض خطر و آسیب قرار گرفته و در شرایط حادتر وضعیت و رنج‌های تحمیل شده بر آنها، این افراد را در گروه آسیب‌دیدگان اجتماعی قرار می‌دهد.
فرشید مسعودی مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران ملال جنسیتی پیش‌تر به رویداد۲۴ گفته بود: با توجه به تاریخچه‌ای که این افراد در کشور ما دارند باید گفت آنها به شدت آماده برچسب خوردن هستند. همچنین درصد قابل توجهی از آنها به دلیل شرایط خود از خانواده طرد می‌شوند. به همین دلیل هم بیشتر این افراد از شهرستان‌ها به تهران مهاجرت می‌کنند.
او تاکید کرده بود: معمولا آنچه در پروتکل‌ها برای حمایت از این افراد می‌آید با آنچه در فاز اجرایی رخ می‌دهد متفاوت هستند. به همین دلیل هم ضروری است مددکاران اجتماعی به حوزه ملال جنسیتی ورود کنند. این درحالی است که گروه ترنس‌ها در دانشگاه‌ها به عنوان افرادی که ممکن است به مددکاری اجتماعی نیاز داشته باشند معرفی نمی‌شوند و همچنین آنها در سازمان‌های اجرایی نیز جایی ندارند.
وی خاطرنشان کرده بود: تنها خدمتی که بهزیستی به این افراد می‌کند تامین کمک هزینه عمل جراحی تغییر جنسیت آنهاست که باید در نوبت‌های طولانی قرار بگیرد و بهزیستی از محل ردیف‌بودجه‌هایی که اضافی می‌ماند مبلغی برای کمک به این افراد در نظر می‌گیرد؛ لذا اگر تغییر رویکرد و تغییر نگاه نسبت به این افراد صورت بگیرد می‌تواند نقطه عطفی برای آنان باشد.
این افراد برای ادامه زندگی عادی و سالم خود نه تنها نیاز به برنامه‌ریزی مناسب و تغییر رویکرد درمیان مسئولان حوزه دارند که ضروری است در جامعه نیز انعطاف‌پذیری و حمایت بیشتری بیشتری نسبت به آنها وجود داشته باشد. نقش آموزش و پرورش و رسانه‌ها نسبت به اطلاع‌رسانی درباره این افراد و شرایط زندگی آنان به شدت پررنگ بوده و می‌تواند زندگی آنان قبل و بعد از عمل تغییر جنسیت را در وضعیت مطلوب‌تری قرار دهد.
منبع: رویداد ۲۴
برچسب ها: ترنس ، تغییر جنسیتمنبع: خرداد
کلیدواژه: ترنس تغییر جنسیت عمل تغییر جنسیت عمل تغییر جنسیت بعد از عمل رفتار ها یک دختر ملک آرا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۰۴۱۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده در کدام سیاه چاله اقتصادی مخفی بود؟
فرارو-ستار شیرعالی، معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفته است: «بر اساس اطلاعات پورتال بانک مرکزی، تا این لحظه بالغ بر ۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده داریم. این ۱۶ میلیارد یورو مربوط به تعهدات واردکنندگانی است که از سال ۱۳۹۴ تا پایان ۱۴۰۲ به تعهدات خود عمل نکرده اند.»
به گزارش فرارو، ارز دولتی یا ارز مبادله‌ای همان ارزی است که به هر فرد ایرانی سالیانه یک مرتبه اختصاص می‌یابد و در بازار کمترین قیمت را دارد. بخشی از هدف پرداخت ارز دولتی، واردات کالا‌های دولتی، واردات برخی از کالا‌های اساسی توسط بخش خصوصی، تأمین محصولات کشاورزی، تأمین ارز از صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی، کالا‌ها و تامین اقلام اساسی سبد زندگی مثل برنج، روغن، شکر، گندم و جو است.
اصطلاح رفع تعهد ارزی که شیرعالی درباره آن صحبت کرده هم برای صادرات کالا و هم برای واردات کالا به کار می‌رود. درخصوص واردات کالا وارد کنندگان کالا می‌بایست در راستای ارزی که از بانک‌ها دریافت نموده اند کالایی که براساس آن ثبت سفارش شده است را عینا مطابق همان اوصاف کمی و کیفی وارد کشور نمایند و در صورتی که وارد کنندگان به این شرط عمل نکنند ملزم به بازفروش ارز خریداری شده به بانک می‌باشند.
مصادیق تخلفات ارزی وارد کنندگان شامل، تعهد ارزی ناشی از عدم ورود کالا، تعهد ارزی ناشی از کمیت کالای وارده، عدم ارائه پروانه سبز گمرکی، کسر تخلیه کالا، تعهد ارزی ناشی از کیفیت کالای وارده و گران نمایی کالا یا بیش بود ارزش کالا است. بر اساس قوانین و مقررات رسمی کشور، اگر فردی از پس تعهدات خود برنیاید، توسط نظام بانکی کشور نیز مورد تنبیه قرار خواهد گرفت. درواقع چنانچه تعهدات ارزی ایفا نشده وارد کننده بیش از ۳۰ درصد باشد خدمات بانکی به وی ارائه نمی‌شود. همچنین بانک عامل می‌تواند از طریق تعزیرات حکومتی علیه وارد کننده شکایت کند.
با توجه به این بند‌های قانونی و تبصره‌های مختلف برای پیشگیری از هر نوع تخلف ارزی در کشور، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا در مدت زمان حدودی ۸ سال، رقمی بالغ بر ۱۶ میلیارد یور، عدم ایفای تعهدات ارزی ثبت شده و اقدامی انجام نشده است و اساسا کدام نهادها موظفند در این زمینه پیگیری انجام دهند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان و علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفتگو کرده است:
افراد خاص به رانت‌های خاص دسترسی دارندمرتضی افقه به فرارو گفت: «متاسفانه گاهی اوقات، مشکلات اقتصادی مردم، تبدیل به وجه المصالحه‌های سیاسی می‌شود، دستگاه‌های نظارتی دولت در وهله اول، مسئول نظارت بر چگونگی تخصیص ارز در کشور هستند. حتی پس از این که چنین رانت‌ها و سوءاستفاده‌هایی رخ می‌دهد نیز، نهاد‌های قضایی و نظارتی باید به پرونده‌های تخلف رسیدگی کنند. به عبارت دقیق‌تر در مرحله اعطای ارز و سپس در مرحله عدم ایفای تعهدات ارزی توسط دریافت کننده، نهاد‌های قضایی کشور مسئولیت رسیدگی به موضوع را بر عهده دارند. حتی اگر این اعلان سازمان بازرسی درباره تخلف صورت گرفته جنبه سیاسی نداشته باشد و یک دغدغه واقعی باشد نیز در مرحله نخست، این سازمان قضایی کشور است که باید صراحتا بگوید چرا چنین کوتاهی انجام شده است.»
وی افزود: «فراموش نکنیم که فعلا در مرحله اعلان قرار داریم و خبر گرفته ایم که چنین اتفاقی رخ داده است؛ بنابراین تخلف مذکور باید تحت بررسی قرار گرفته و مشخص شود که آیا واقعا تخلفی در این ابعاد صورت گرفته یا تشویش اذهان عمومی (به زعم برخی مسئولان) رخ داده است. منظور من این است که صرف اطلاعیه دادن و عدد و رقم گفتن، شاهد وقوع تحولات خاصی نخواهیم بود. همچنین مسئولان باید به شفافیت هر چه تمام‌تر پاسخگو باشند که اگر چنین ماجرایی رخ داده، چه تاثیری بر معیشت و زندگی مردم گذاشته است. طبعا بانک مرکزی و دستگاه‌های ذیربط بانک مرکزی هستند که باید در مرحله نخست، پاسخگوی وضع موجود باشند. درست همانطور که وقتی بانک‌ها کوچکترین وامی به اشخاص می‌دهند، خود، پیگیری می‌کنند که وام به کجا رسید و آیا به طور تمام و کمال تسویه شد یا خیر، در مورد اعطای ارز دولتی نیز باید پیگیری‌های دقیقی توسط بانک مرکزی انجام شود و سپس پرونده تخلفات به دستگاه قضا ارجاع داده می‌شود. شاید بانک مرکزی، تخلف را گزارش کرده باشد، اما اگر چنین فرض کنیم که بانک مرکزی چنین موضوعی را گزارش نکرده است باید بررسی شود که این عمل بی دلیل و از روی سهل انگاری بوده یا به دلیل تخلف، چنین مسئله‌ای رخ داده است. در صورت هر نوع تخلف، دستگاه نظارتی بانک، باید وارد عمل شده و موضوع را مورد بررسی جدی قرار دهد.»
این استاد دانشگاه گفت: «تا جایی که خاطرم هست، همیشه این دعوا‌ها و بحث‌ها وجود داشت که بانک مرکزی می‌گفت، اسامی بدهکاران و متخلفان بانکی را به دستگاه‌های ذیربط داده است، اما هیچوقت اتفاق خاصی رخ نمی‌داد، چرا که بسیاری از افراد ذی نفوذ که در این تخلفات نقش داشتند با استفاده از قدرت‌های خود بر عملکرد فاسدشان سرپوش می‌گذاشتند. پیامد‌های چنین وضعیتی، شامل این نوع موارد است: گسترش تبعیض، گسترش نابرابری، ایجاد ثروت‌های بادآورده برای عده‌ای که به رانت دسترسی داشتند و فقیر شدن عده‌ای دیگر که نتوانسته اند از رانت‌ها استفاده کنند. به طور کلی تبعات این نوع رفتارها بسیار سنگین است و معتقدم اگر به درستی و با دقت مورد بررسی قرار گیرد، می‌تواند مجازات‌های قابل توجهی را نیز شامل شود.»
وی افزود: «شواهد نشان می‌دهد که بیشتر افرادی که می‌توانند چنین تسهیلاتی دریافت کنند، یا خود صاحب نفوذند یا از سوی افراد صاحب نفوذ معرفی می‌شوند. در نتیجه به اطلاعات خاصی دسترسی دارند. حقیقت این است که افراد عادی، حتی برای دریافت یک وام ساده ۱۰ میلیون تومانی باید چندین بار برای تایید ضامن‌های خود به بانک رفت و آمد کند، پس چطور می‌شود که افرادی در این حد بدهکاری دارند و بعد از نزدیک به ۱۰ سال، تخلفاتشان آشکار می‌شود، با برخورد جدی و تندی رو به رو نمی‌شوند. عملا به نظر می‌رسد که این نوع اقدامات فرادولتی است و به یک دولت مشخص نیز محدود نمی‌شود. زور و قدرت چنین افرادی نیز فراتر از نظام‌های عادی کنترلگر است. متاسفانه در بسیاری از موارد، این افراد، زمانی لو می‌روند که یک دعوای سیاسی در پشت صحنه در جریان است و اتفاقا محور بسیاری از این نوع تخلفات مالی نیز، دعوا‌های سیاسی است.»
مردم گروهی هستند که متضرر میشوندعلی قنبری به فرارو گفت: «عدم نظارت و کنترل کافی در بخش واردات کشور در بسیاری از زیرمجموعه‌ها وجود دارد. ما هم اکنون با کمبود ارز در کشور مواجهیم. این که گفته می‌شود از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲، مبلغ ۱۶ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده شده، اما بازدهی نداشته، یعنی نهایت سوء استفاده اقتصادی. دولت، قوه قضائیه و سازمان بازرسی کشور باید با این افراد برخورد جدی داشته باشد. متاسفانه وجود ارتباطاتی در داخل کشور و سوء استفاده از موقعیت‌ها به بروز این نوع رانت‌ها دامن می‌زند. در حال حاضر کشور با کمبود ارز مواجه است و فشار برای دریافت ارز دولتی از سوی واردکنندگان نیز بسیار بالا است. حتی همین حالا که رسما چنین تخلفی از رسانه ملی پخش شده نیز دیر نشده و فرصت خوبی است تا با متخلفین، برخوردی جدی شود. سازمان بازرسی کل کشور، به عنوان دستگاهی عریض و طویل، موظف است به این تخلفات رسیدگی کند.»
وی افزود: «قطعا افراد معمولی در جامعه ما نه دسترسی و نه امکان انجام چنین تخلفاتی را دارند. کاملا روشن است که تخلف و سوء استفاده افراد از جایگاههایشان در نهاد‌های مختلف وجود دارد. اما چرا برخورد قاطع و جدی با این افراد نمی‌شود. متاسفانه مشخص است که نهادها، شرکت‌ها یا افرادی که در این مشکل دست داشته اند نه تنها به لحاظ ارزی تخلف کرده اند بلکه در ورود کالا‌های مورد نیاز کشور اختلال ایجاد کرده و موجب اخلال در ورود کالا‌های مورد نیاز به کشور هم شده اند. وقتی برای یک کالا در کشور تقاضا وجود دارد، اما در زمان و در ابعاد کافی، وارد کشور نمی‌شود، بخش بزرگی از بار پیامد‌های آن بر دوش مردم خواهد بود. در شرایطی که ارز دولتی به درستی و به اندازه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، با مشکل افزایش قیمت‌ها نیز مواجه می‌شویم که مشکلی بزرگ و قابل توجه است. این معادله ۲ طرف دارد و باید هم با واردکنندگان متخلف و هم با سیستم نظارتی که از این مسائل غفلت کرده، برخورد شود.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «اصلا بعید نیست که برخی از این افراد نه یکبار بلکه شاید چند بار، اقدام به دریافت ارز دولتی کرده اند و همین فرضیه نیز مسئله را بغرنج‌تر و نگران کننده‌تر می‌کند. متاسفانه برخی از افرادی که به راحتی به ارز‌های دولتی دسترسی دارند، افرادی هستند که روابط دیپلماتیکی با دستگاه‌های دولتی دارند. در طول سال‌های اخیر، چندین بار شاهد این اتفافات بوده ایم. نگاهی به پرونده‌های فساد همچون پرونده چای دبش نشان می‌دهد که تا چه حد در این حوزه‌ها ضعف داریم. نکته ناراحت کننده‌تر این است که در نهایت بار همه فشار چنین فساد و رانت‌هایی بر دوش مصرف کنندگان و اقشار ضعیف جامعه خواهد بود. در همین ماجرای ارز، ملت در سایه عدم ایفای نقش وارد کنندگان در حوزه واردات از طریق ارز دولتی، دچار کمبود کالا می‌شوند، در نتیجه مردم، اولین گروهی هستند که متضرر می‌شوند.»
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»